حراما فإنه يمنع عن تنجز الامر قبل حصول الحرام وموانع من طرف الامر وهو قبح فعليّة الطلب بحيث يوجب الحرج على المأمور في الزامه على الفعل قبل مقدمته الوجودية أو قبل تحصيل القيد بخلاف ما إذا اتفق حصولهما فان الالزام بنفس الفعل ربما لم يكن فيه حرج أصلا الأوامر المعلقة لا يمكن ارجاع تعليقها إلى تعليق أصل الطلب وبالجملة يمكن في الأوامر المعلقة كون عدم وجود الشّرط مساوقا مع الشرط العقلي للتنجز وهو المانع من طرف الامر والمأمور وهذا الاحتمال كاف في الاخذ بظاهر التعليق وهو تعليق تنجز الامر الّذى هو ظاهر اللّفظ ومحصّل الكلام في جميع ما ذكرنا ان الأوامر المعلّقة لا يمكن ارجاع تعليقها إلى تعليق أصل الطلب الفعلي لأنه حاصل فعلا بالخطاب المعلق فكيف يعلق بما يتوقع حصوله ولأنه يرجع إلى تقييد معنى الهيئة وهي صيغة افعل بالمعنى الحرفي وهو معنى إرادة التعليق وهو محال وكذلك العكس فلا بد من ارجاع هذه التعليقات إلى تعليق التنجز وإلى تقييد المادة بالمعنى الحرفي والهيئى كليهما بان يقال إن قوله حجّ ان استطعت كاشف عن الحجّ الخاص الصادر عن المخاطب وخصوصيّته بأمرين أحدهما تقييده بكونه مطلوبا والثاني تقييده بكونه حاصلا بسبب وجود مدخول أداة الشرط فإنها تقيّد سببيّة الشرط للجزاء وترتّب الجزاء على نفس الشرط والخصوصيتان متنافيتان لان ظاهر الأولى حصول المأمور به عن الطّلب إذ تعلق الطلب به ليس الّا هذا وظاهر الثّانية حصوله بالسبب اعني الشرط ولكن يدفع التّنافى بان الطلب الفعلي وقع على نحو يؤثر في حصول المأمور به بواسطة المسبّب لان الطلب وقع على كيفيّة يتنجّز بعد حصول السّبب فإذا حصل السّبب يترتب عليه الفعل الحاصل بداعي الطلب وبعبارة أخرى وقع الطلب الفعلي على كيفية هي سبب سببيّة مدخول أداة الشرط وبالعكس والتنافي انما هو في السّببين إذا صارا سببين لشيء واحد وفرض كون أحدهما في عرض الآخر اما إذا صار أحدهما في طول الآخر فلا تنافى كما في استناد الفعل إلى السّبب والمباشر وان كان أحدهما أقوى وامّا كيفية وقوع الطلب الفعلي على هذا الوجه المذكور فهي وقوعه على نحو تنجّزه مترتّب على وجود السّبب يعنى يهيئ الطالب مقدمات للمطلوب بحيث يؤثر في حصوله في حقّ الواجد للشرط يعنى يوعد أن يعاقب على ترك المأمور به إذا تركه الواجد للشرط فالوعيد انما هو للواجد وان كان حين الخطاب عاد ما للشرط فإذا صار الوعيد مختصا بالواجد فيصير وجود الشرط سببا لتأثير الإرادة والطلب الفعلي فصار كلاهما الشرط والطلب سببا لحصول الفعل المأمور به بواسطة تقييد المحل والموضوع وهو المكلف فلا يلزم اجتماع المتنافيين أصلا والحاصل ان الامر المعلق يكشف عن تعلّق الإرادة والطلب في المكلف الواجد للشرط بواسطة ملاحظة التقييدين الواردين على المعنى المصدري وهما تعليق حصوله بالشرط المعلق عليه وكونه متعلقا بالطلب والطلب متعلقا عليه خلاصة الكلام : تنجز الأمر المعلق يتحقق بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط فخلاصة الكلام ان الامر المعلّق يفيد تقييد محل الطّلب بواجد الشرط فتنجز هذا الامر انما هو بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط ولا ريب ان تنجز الطّلب عين وصف الوجوب وبهذا يعبّر عنه بالوجوب الفعلي فصار الوجوب في المشروط معلّقا على امر هو قيد للمأمور باعتبار كونه قيدا لموضوعه فيتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه